قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر 2018

قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر 2018

جوجل بلس

محتويات

    يبحث كثير من المواطنين الجزائريين عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر 2018، هذه القائمة التي تصل الى اكثر من 1000 من المواد التي تم منع دخولها الى الاراضي الجزائرية، واصبح الكثير من الاشخاص يحاول الحصول على القائمة ومعرفة ما هو ممنوع و مرغوب من هذه المواد، هذا الامر الذي راى البعض انه يصب في مصلحة الحكومة الجزائرية، وقد اعلنت وزارة التجارة الجزائرية عن هذه القائمة الممنوعة من الاستيراد في دولة الجزائر، لهذا سوف نتحدث عما هي قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر 2018 والتي يجب الالتزام بها وفق القانون الجزائري بعد اقرار قوانين خاصة بالاستيراد في الجزائر 2018.

    المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر 2018

    اعلن محمد بن مرادي وزير التجارة الجزائري عن منع استيراد نحو تسعمائة مادة بدء من شهر جانفي المقبل ، واكد مرادي ان هذه المواد ضمن المواد التي يمنع استيرادها من الفواك ما عدا الموز والخضر بانواعها والثوم، وايضا الاجبان واللحوم بانواعها باستثناء لحم البقر واللبان والمياع المعدين والشوكلاتة والحلويات والاسمنت ومواد اخرى.

    كما اكد على ان الوزارة سوف ترفع الرسوم الجمركية على ما يعادل مئة وتسع وعشرون منتج مستورد وفرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي والتي تشمل ايضا ستة وثلاثون منتج اخر، وهذه الضرائب سوف تشمل اجهزة الاعلام الالي والمشروبات والهواتف النقالة والمكملات الغذائية وبطاقات فك التشفير وبطاقات التعبئة، وهياكل الجرارات وتجهيزات عديدة، والتي منها ايضا الجسور المتحركة واجهزة الرفع، والاجهزة الخاصة بتنقية المياه، وقد كمان المرادي المواطنين والتجار بان السوق الجزائري لن يشهد اي اضطرابات في التموين بعد ان يتم تنفيذ هذه القرارات، وقد اكد على انه تم اخذ جميع التدابير لحماية المنتجات المحلية .

    وسوف يتم تطبيق الاجراء ضمن اسس خاصة بالحكومة من اجل استعادة توازن ميزان المدفوعاتي في الجزائر، كما سيتم تمديد العمل به الى غاية الوصول الى التوازن الذي سجل رصيده الاجمالي عجز بنسبة 11.60 مليار دولار في السدس الاول من عام 2017، بمقابل 14.60 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2016 .

    جائت هذه القرارات ايضا بعد ان كانت فاتورة الواردات حتى شهر 11 للعام 2017 قد بلغت 42 مليار دولار، فيما قدرت بنحو 46 مليار في عام 2016، وهامش الربح في الخزينة يصل الى 2.3 مليار دول حسب الخزينة العامة للجزائر، الامر الذي يبرز تراجع كبير في الميزانية من 17 مليار دولار في عام 2015 و2016 الى 10 مليار دولار في عام 2017.

    هذه هي الوثيقة التي اشتملت على هذا القرار والذي سيتم تنفيذه مع بداية العام الجديد 2018 من اجل الرجوع الى الميزانية الطبيعية للجزائر، وهذه الوثيقة اشتملت على المنتجات التي اصبحت ممنوعة من الاسيتراد والتي يصل عددها الى 900 منتج من خارج البلاد .

    مواضيع ذات صلة لـ قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر 2018:

    تعليقات الزوار

    اترك تعليقاً