نص قانون العمل الكويتي الجديد 2018

نص قانون العمل الكويتي الجديد 2018

جوجل بلس

محتويات

    قانون العمل الكويتي الجديد 2018، حيث أقرت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت أنها ستشرع في تعديل قانون العمل في الدولة مطلع العام الجديد، وطرحت العديد من المواد المعدلة الخاصة بقانون العمل الكويتي، والتي من شأنها الحفاظ علي حقوق المواطن من إنتهاكات العمل، وخاصة العمل الخاص، حيث توفر لهم العديد من الحقوق، وهذا الأمر أسعد الثير من العمال والموظفين بالمؤسسات الخاصة، حيث يتمتع كل منها مطلع العام بحقوق تتساوى تقريباً مع الموظف الحكومي، وهذا الأمر سيعكس صورة إيجابة للمواطن الكويتي علي وجه الخصوص، بالإضافة الي ان حقوق العمل الخاصة يتم تحديدة بنائاً علي رغبات صاحب العمل، ولكن مطلع العام الجديد 2018 بات هذا الأمر مرفوض من قل الهيئة، وفي هذا المقال سنتعرف علي نص المواد المطروحة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة في الجديد 2018 لدولة الكويت.

    نص قانون العمل العمل الكويتي الجديد 2018

    جائت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت بنصوص كثيرة تم تعديلها مؤخراً، وهي من أهم الأمور التي عملت عليها الهيئة خلال العام المنصرم 2017، ويأتي هذا التعديل في إطار تحسين الوضع المعيشي والحقوق لدي كافة العاملين في الدولة، وخاصة العاملين والموظفين في العمل الخاص، ومن أبرز نصوص قانون العمل الكويتي الجديد للعام الجديد 2018:

    • اﻟﺒﺎﺏ اﻷﻭﻝ
      2010 اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ (6) ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ

    اﻟﺒﺎﺏ اﻷﻭﻝ: ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ  1-6

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 1

    ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ:

    • اﻟﻮﺯاﺭﺓ: ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ.
    • اﻟﻮﺯﻳﺮ: ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ.
    • اﻟﻌﺎﻣﻞ: ﻛﻞ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻼ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺩاﺭﺗﻪ ﻭﺇﺷﺮاﻓﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ.
    • ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ: ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ اﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ.
    • اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻳﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻭﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﻢ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 2

    ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 3

    ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 4

    ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 5
    ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:

    • اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
    • اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﻢ ﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻌﻤﻞ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 6
    ﻣﻊ ﻋﺪﻡ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻱ ﻣﺰاﻳﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﻑ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻌﺎﻡ، ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺤﺪ اﻷﺩﻧﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻌﻤﺎﻝ.

    • اﻟﺒﺎﺏ الثاني

    26 – 7
    ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻭاﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﻭاﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ

    11 – 7
    ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻡ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻭﻝ

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 7

    ﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻘﺮاﺭاﺕ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

    • ﺷﺮﻭﻁ اﻧﺘﻘﺎﻝ اﻷﻳﺪﻱ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ.
    • ﺷﺮﻭﻁ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ..
    • اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮﻭا ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
    • اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭاﻟﻤﻬﻦ ﻭاﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎﺯ اﻻﺧﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 8
    ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪﺩ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺎﺫﺝ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ ﻭاﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺭا ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 9
    ﺗﻨﺸﺄ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺫاﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ اﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻮﺯاﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺪاﻡ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪﺓ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 10

    • ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺫﻥ ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻹﺟﺮاءاﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻨﺪاﺕ ﻭاﻟﺮﺳﻮﻡ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
    • ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮاﺭ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﺴﺒﺒﺎ.
    • ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻘﺪاﺭ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺮاﺭ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.
    • ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺪﻡ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺩاﺧﻞ اﻟﺒﻼﺩ ﺛﻢ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬﻢ، ﻭﻳﺘﻜﻔﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻮﺩﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ اﻟﻐﻴﺮ ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻮﺩﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻼﻍ ﺗﻐﻴﺐ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻷﺻﻠﻲ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 11
    ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭاﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﺮﺭ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯاﺭﺓ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺇﺻﺪاﺭ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻳﻘﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪﺓ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ.

    • اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
      18 – 12
      ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﻭاﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 12

    ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﺗﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاﺙ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 13

    ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻭﻣﺤﺮﺭا ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﺦ، ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻭﺗﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، اﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻣﺪﺓ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭاﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﺩﻧﻰ اﻟﻤﻘﺮﺭ ﻷﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ.

    • ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ اﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ اﻟﻘﻄﻌﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 14

    ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﺇﺫا ﺃﺧﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ اﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻋﺪﻡ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.

    • ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ اﻟﻄﺮﻑ اﻷﺧﺮ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 15

    ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﺊ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻬﺎﺭاﺗﻬﻢ ﻭﻛﺴﺐ ﻣﺮاﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺼﻘﻞ ﻗﺪﺭاﺗﻬﻢ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪاﺩﻫﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﻣﺮاﻛﺰ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮﺽ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 16

    ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭاﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭاﻷﻭﺿﺎﻉ اﻟﻻﺯﻡ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭاﻟﺤﺪﻭﺩ اﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ اﻻﺧﺘﺒﺎﺭاﺕ ﻭاﻟﺸﻬﺎﺩاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄﻥ ﻭاﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ.

    • ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮاﺭ ﺇﻟﺰاﻡ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ اﻷﻭﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻭ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺪﺭﻳﺐ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 17

    ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﺑﺄﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﺳﻮاء ﺩاﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 18

    ﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺪﺓ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﺃﻭ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ. ﻓﺈﺫا ﺃﺧﻞ ﺑﻬﺬا اﻹﻟﺘﺰاﻡ ﻛﺎﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

    • 21 – 19
      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :

    ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاﺙ

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 19

    ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 20

    ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاﺙ ﻣﻤﻦ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

    • ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻐﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻬﻦ اﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﻤﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ.
    • ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮاﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ. ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻬﻦ ﻭاﻹﺟﺮاءاﺕ ﻭاﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺪﻭﺭﻱ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 21

    اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻷﺣﺪاﺙ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺗﺘﻠﻮﻫﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺭاﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ.

    • ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﺃﻳﺎﻡ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ.

     

    • 26 – 22
      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :

    ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 22

    ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﺴﺎءا ﻭاﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ، ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ اﻟﻌﻼﺝ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻷﺧﺮﻯ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺌﻮﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ اﻷﻣﻦ ﻟﻬﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﻟﻴﻪ.

    • ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 23

    ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺃﻭ اﻟﻀﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴًﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻧﻮﺛﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻵﺩاﺏ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻓﻘﻂ.

    • ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭاﻟﺠﻬﺎﺕ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 24

    ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯاﺗﻬﺎ اﻷﺧﺮﻯ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ.

    • ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﺇﺟﺎﺯﺓ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
    • ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺟﺎﺯﺓ ﺃﻭ اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ اﻟﻮﺿﻊ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 25

    ﻳﺠﺐ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭاﻷﻭﺿﺎﻉ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻗﺮاﺭ اﻟﻮﺯاﺭﺓ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﺸﺎء ﺩﻭﺭ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻟﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 4 ﺳﻨﻮاﺕ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ اﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ 50 ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ 200 ﻋﺎﻣﻞ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 26

    ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻷﺟﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ.

    • اﻟﺒﺎﺏ الثالث

    54 – 27
    ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﺩﻱ

    • 31 – 27
      اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻭﻝ :

    ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 27
    ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺇﺑﺮاﻡ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺗﻪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 28

    ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮاﻡ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺎﺫﻩ، ﻭﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮ ﻭﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﺦ ﺗﻌﻄﻰ ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻭﺗﻮﺩﻉ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮﻕ اﻹﺛﺒﺎﺕ.

    ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺮﻳﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼً ﺑﻄﻼﻧﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ ﻛﻞ اﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻﺣﻖ ﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ.

    ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﺧﺒﺮاﺕ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 29

    ﺗﺤﺮﺭ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺣﺪﻯ اﻟﻠﻐﺎﺕ اﻷﺧﺮﻯ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺪاﺩ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﻱ ﺧﻼﻑ، ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼﺕ ﻭاﻟﻨﺸﺮاﺕ ﻭاﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 30

    ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﺃﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 31

    ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻭاﺳﺘﻤﺮ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺠﺪﺩاً ﻟﻤﺪﺩ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻤﺲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

    • 40 – 32
      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :

    ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻭاﻟﺨﺒﺮاﺕ اﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 32

    ﺗﺤﺪﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻷﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ. ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﻧﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

    ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ، ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﻳﻨﻈﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮﺓ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 33

    ﺇﺫا ﻋﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 34

    ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻥ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻝ ﺳﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻥ ﻭﺷﺮﻭﻁ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺪﻝ اﻟﺴﻜﻦ.

    ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ اﻷﺧﺮﻯ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺮاﺭ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪﻝ اﻟﺴﻜﻦ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 35

    ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺰاءاﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻭﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺪاﺩ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺰاءاﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

    • ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻳﺤﺪﺩ اﻟﺠﺰاء ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
    • ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺰاءاﺕ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ. ﺃﻻ ﻳﻮﻗﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺰاء ﻭاﺣﺪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪﺓ.
    • ﺃﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ اﺭﺗﻜﺒﻪ ﻭﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
    • ﺃﻻ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﻣﺮ اﺭﺗﻜﺒﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 36

    ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺰاءاﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺯاﺭﺓ. ﻭﻟﻠﻮﺯاﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻇﺮﻭﻑ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

    ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺒﺪﻱ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻭاﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 37

    ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮاﻟﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﺩﻉ ﺑﻤﻠﻔﻪ اﻟﺨﺎﺹ ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺑﻼﻍ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺰاءاﺕ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻣﻘﺪاﺭﻫﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻭاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮﺩ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 38

    ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﺈﺫا ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺫﻟﻚ ﻳﺨﺼﻢ اﻟﻘﺪﺭ اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺃﻭ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 39

    ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻳﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﺈﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺻﺮﻑ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ اﻟﻮﻗﻒ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 40

    ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺠﺰاءاﺕ ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﺳﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻣﻘﺪاﺭ اﻟﺨﺼﻢ ﻭﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺗﻮﺯﻉ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ.

    ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.

    • 54 – 41
      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :

    ﻓﻲ ﺇﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 41

    ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺎﺩﺓ (37) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

    • ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻵﺗﻴﺔ:
    • ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻄﺄ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
    • ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺶ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ.
    • ﺇﺫا ﺃﻓﺸﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺮاﺭ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

    -ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻵﺗﻴﺔ:

    • ﺇﺫا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ اﻷﺧﻼﻕ.
    • ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﻼ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩاﺏ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ.
    • ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻪ.
    • ﺇﺫا ﺃﺧﻞ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
    • ﺇﺫا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

    -ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺮﻣﺎﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

    ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﺼﻮﻝ ﻹﺣﺪﻯ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﺃﻣﺎﻡ اﻟﺪاﺋﺮﺓ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﺳﺘﺤﻖ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮاﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺩﺑﻴﺔ.

    ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺑﻘﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺇﺑﻼﻍ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮﻯ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 42

    ﺇﺫا ﻋﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 43

    ﺇﺫا ﺣﺒﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﻬﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﺣﺒﺴﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ، اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪﻩ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺩﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ.

    ﻭﺇﺫا ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺃﺳﻨﺪﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺰﻡ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺼﺮﻑ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻭﻗﻔﻪ، ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﺗﻘﺪﺭﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 44

    ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺟﺎﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:

    • ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ.
    • ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺮاﻉ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﺬﻱ ﺃﻧﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺪﺓ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ
    • ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺑﺪﻝ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪﺓ.
    • ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء اﻷﺳﺒﻮﻉ
    • ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻷﺟﺮ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻐﻴﺎﺏ.
    • ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ اﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

    – ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﻠﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻭﺑﺨﺎﺻﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 45

    ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎﺩﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺯاﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 46

    ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ اﻷﺻﻞ ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻦ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 47

    ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻋﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻣﺪاﻩ، ﻭﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 48

    ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

    •  ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
    • ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺪاء ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
    • ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﺳﺘﻤﺮاﺭﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻬﺪﺩ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻮﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ.
    • ﺇﺫا ﺃﺩﺧﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻏﺸﺎ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ اﻟﻌﻤﻞ.
    • ﺇﺫا اﺗﻬﻤﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ.
    • ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﺮا ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩاﺏ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 49

    ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻓﺎﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ اﺳﺘﻨﻔﺪ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 50

    ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

    • ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
    • ﺇﻏﻼﻕ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.

    ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاﺙ ﺃﻭ اﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺫاﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 51

    ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:

    • ﺃﺟﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.
    • ﺃﺟﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ.

    ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﻛﺴﻮﺭ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ.
    ﻭﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﺷﺘﺮاﻙ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 52

    ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺎﺩﺓ (45) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺩﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

    • ﺇﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
    • ﺇﺫا اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ.
    • ﺇﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﻮاﺩ (50،49،48) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
    • ﺇﺫا ﺃﻧﻬﺖ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻭاﺟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﺰﻭاﺝ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 53

    ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺼﻒ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺩﺓ (51) ﺇﺫا ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻓﺈﺫا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ اﺳﺘﺤﻖ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ، ﻭﺇﺫا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 54

    ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻱ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﻤﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﺃﺟﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭاﺕ ﻗﺪ ﺗﺴﻲء ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﺩ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺕ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩاﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭاﺕ.

    • اﻟﺒﺎﺏ الرابع

    97 – 55
    ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﺮﻭﻑ اﻟﻌﻤﻞ

    63 – 55

    اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻭﻝ :

    ﻓﻲ اﻷﺟـــــﺮ

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 55

    ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻟﻮاﺋﺢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

    ﻭﺩﻭﻥ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻼﻭﺓ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻭﺓ اﻷﻭﻻﺩ اﻟﻤﻘﺮﺭﺗﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 19 ﻟﺴﻨﺔ 2000 اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ اﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻭاﺕ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ ﺑﺪﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﺃﻭ ﻫﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ.

    ﻭﺇﺫا ﺣﺪﺩ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻘﺪاﺭ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺭﺑﺤﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻘﺖ ﺭﺑﺤﺎ ﺿﺌﻴﻼ ﺟﺪا ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 56

    ﺗﺆﺩﻯ اﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

    • اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.
    • اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻵﺧﺮﻭﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.

    ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﻓﻊ اﻷﺟﻮﺭ ﻋﻦ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 57

    ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪﻯ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮﻑ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺯﺭاء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮﻱ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭاﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭاﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄﻥ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 58

    ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮﻱ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 59

    • ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (10 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻓﺎء ﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ.
    • ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ( 25 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺄﻛﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﻠﺒﺲ ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻷﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰاﺣﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻷﺧﺮﻯ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 60

    ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﺰاﻡ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮاء ﺃﻏﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 61

    ﻳﻠﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ اﻹﻏﻼﻕ ﺇﺫا ﺗﻌﻤﺪ ﻏﻠﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻹﺟﺒﺎﺭ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﻮﺥ ﻭاﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻃﻮاﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺭﻏﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮاﺭ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 62

    يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

    ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة على الإستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 63

    يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة.

    الفصل الثاني
    ساعات العمل والراحة الإسبوعية
    64 – 69

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 64

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثلاثين ساعة أسبوعيا. ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 65

    لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يوميا دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والإستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة. ب- يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية أو طارئة أو الأعمال المكتبية شريطة أن يقل مجموع ساعات العمل اليومية وفقا لما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون بساعة واحدة على الأقل.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 66

    مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (21) و (64) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنويا، كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافية بكافة طرق الإثبات أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25 في المئة ويراعى في هذا الأجر ما تقضي به المادة (56) من هذا القانون. وعلى صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصا بالعمل الإضافي يبين فيه تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية للأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به العامل.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 67

    للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا قضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر. ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 68

    الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي:

    • يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد.
    •  يوم الإسراء والمعراج يوم واحد.
    • عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام.
    • وقفة عيد الأضحى المبارك يوم واحد.
    • عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام.
    • المولد النبوي الشريف يوم واحد.
    • اليوم الوطني 25 فبراير يوم واحد.
    • يوم التحرير 26 فبراير يوم واحد.
    • يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد.
      وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 69

    مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة:
    – خمسة عشر يوما – بأجر كامل.
    – عشرة أيام – بثلاثة أرباع الأجر.
    – عشرة أيام – بنصف الأجر.
    – عشرة أيام – بربع الأجر.
    – ثلاثون يوما- من دون أجر.

    ويثبت المرض الذي يقتضي الإجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية، فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الإجازة أو مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة.

    أما ما يخص الأمراض المستعصية فتستثنى بقرار من الوزير المختص، يحدد فيه نوع هذه الأمراض.

    • الفصل الثالث
      الإجازات السنوية مدفوعة الأجر
      70 – 79

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 70

    للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما.

    ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنه الأولى من الخدمة.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 71

    يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 72

    لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها.

    وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 73

    مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (70) و (71) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 74

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (72) لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أجازته السنوية بعوض أو بغير عوض ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 75

    يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات ، وفي حالة إخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 76

    للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوما لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 77

    للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام.

    وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الإجازة وتنظم شروط منح هذه الإجازة بقرار من الوزير.

    وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوما مدفوعة الراتب. .

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 78

    يجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية.

    ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الإجازة.

    اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 79

    يجوز لصاحب العمل منح العامل، بناء على طلبه إجازة خاصة من دون أجر خلاف الإجازات المشار إليها في هذا الفصل.

     

    وبهذه النصوص يمكن للعامل الذي يعمل بداخل اي مؤسسة حماية حقوقة، فهذه القرارات والتعديلات علي قانون العمل الكويتي جائت من خلال الهيئة العاملة للقوى العاملة، وهي الجه المفوضة فتعدير كافة القرارات الخاصة بإطار العمل، ويمكنكم الإستناد اليها في حال تم تعرضكم الي أي إنتهاك تحت اي ظرف من الظروف.

    مواضيع ذات صلة لـ نص قانون العمل الكويتي الجديد 2018:

    تعليقات الزوار

    اترك تعليقاً